شركة التحدث الدولية للخدمات والنقل

مما يضمن لعملائنا نقلا آمنا وفعالا
تدريباً عالياً لضمان تقديم أفضل الخدمات لعملائنا.
من خلال اتباع إجراءات السلامة المهنية.
تساهم في توفير أفضل الخدمات للعملاء.
وأفراد يسعون دائما لتقديم الأفضل.

معلومات حول الشركة

1 نبذة عن الشركة :

بمسيرة عملية حافلة تمتد لأكثر من 8 سنوات من العطاء والتميز، يلمع اسم شركة التحدث الدولية كواحدة من المؤسسات الرائدة التي حققت نجاحات متتالية لا تضاهى في القطاعين العام والخاص. تعمل الشركة برئاسة المدير المفوض الأستاذ (حامد جاسم خلف)، وبرأس مال استثماري مقداره (1,000,000,000) مليار دينار عراقي، مما يعزز قدرتها على تنفيذ أضخم المشاريع اللوجستية والاستراتيجية. وتفخر الشركة بكونها شريكاً استراتيجياً للقطاع العام عبر عقد مشاركتها مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، مستندة إلى أسطولها الحديث وكادرها المتخصص لإدارة عمليات النقل الشاملة بأعلى معايير الدقة والاحترافية من مقرها في بغداد - الجادرية.

2 غرض الشركة في مجال النقل العام :

تستثمر شركة التحدث رؤوس أموالها في تقديم خدمات النقل العام والشامل للبضائع والمسافرين داخل وخارج العراق براً وبحراً وجواً، وتفخر بشراكتها الاستراتيجية مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية (وزارة الصناعة والمعادن) لنقل مادة السكراب بين مواقعها. وتدير الشركة عملياتها من مقرها في بغداد - الجادرية عبر أسطول حديث وكادر متخصص يضم 42 موظفاً موزعين على الأقسام الإدارية والمالية والقانونية، لضمان أعلى معايير الكفاءة والسلامة.

3 التعاقد مع الوزارات والمؤسسات :

تعتز شركة التحدث بسجلها الحافل بالتعاقدات الاستراتيجية، حيث نمثل شريكاً لوجستياً موثوقاً للعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى كبرى الشركات المحلية والدولية في مختلف القطاعات. نحن متخصصون في تقديم حلول النقل البري الشاملة التي تلبي المتطلبات المعقدة لكل من القطاعين العام والخاص، مع الالتزام التام بأعلى معايير الدقة والأمان، مما يضمن تنفيذ المشاريع الحيوية وسلاسة عمليات التوريد وفق الجداول الزمنية المحددة.

4 رؤية الشركة المستقبلية

تطمح شركة التحدث الدولية إلى ترسيخ مكانتها كقائد محوري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية على مستوى العراق والمنطقة، من خلال صياغة مستقبل يعتمد على الابتكار التقني والتميز التشغيلي، حيث نسعى إلى التحول نحو الأنظمة الذكية في إدارة سلاسل التوريد وتوسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة لدعم نهضة الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع طموحنا في مد جسور الربط التجاري بين العراق والأسواق العالمية عبر تطوير قدراتنا في النقل المتعدد الوسائط، ملتزمين في مسيرتنا نحو النمو بتحديث أسطولنا وفق المعايير البيئية الدولية واستثمار الكفاءات البشرية لتقديم حلول لوجستية مستدامة تتجاوز توقعات شركائنا وتضعنا في طليعة الشركات المسؤولة عن بناء مستقبل النقل في البلاد.

مشاريع مختلفة بالتعاون مع جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات

تواصل معنا

خدمات الشركة

الرؤية الاستراتيجية وعقد المشاركة

مع وزارة الصناعة

تتويجاً لمسيرتها المهنية الحافلة، تفتخر شركة التحدث الدولية بكونها الشريك اللوجستي الاستراتيجي والذراع التنفيذي لنقل المواد الأولية لمؤسسات الدولة، ويتجسد ذلك من خلال عقد المشاركة الرسمي والمبرم مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية، إحدى الركائز الأساسية في وزارة الصناعة والمعادن العراقية. إن هذه الشراكة ليست مجرد تعاقد تجاري، بل هي تحالف وطني يهدف إلى دعم الصناعات الثقيلة؛ حيث تضطلع شركتنا بمسؤولية إدارة وتنظيم سلاسل الإمداد لمادة "السكراب" والمعادن، وضمان انسيابيتها بين مختلف المواقع التجميعية والمعامل التحويلية التابعة للوزارة، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات المصانع الوطنية وفق أطر قانونية وفنية متينة.

التميز العملياتي والقدرة

على التنفيذ الميداني

استثمار رؤوس الأموال في مجال النقل العام ونقل البضائع بمختلف أنواعها ومناشئها داخل وخارج العراق بواسطة النقل البحري والبري والجوي ونقلوفي سبيل تحقيق غايات هذا التعاون الضخم، سخرت شركة التحدث كافة مواردها اللوجستية المتمثلة في أسطولها العملاق من الشاحنات والآليات التخصصية المصممة للتعامل مع الأحمال الثقيلة والظروف الميدانية القاسية. نحن لا نكتفي بالنقل فحسب، بل نقدم منظومة متكاملة تشمل التخطيط الزمني الدقيق، والرقابة الميدانية المستمرة، وتطبيق صارم لمعايير السلامة المهنية لضمان حماية الحمولات والبيئة المحيطة. وبفضل كادرنا البالغ عدده 42 موظفاً من النخبة الإدارية والفنية، وبالاستناد إلى قاعدة مالية صلبة برأس مال مليار دينار، استطعنا أن نبرهن على قدرتنا الفائقة في إدارة المهام اللوجستية المعقدة، محولين التحديات الميدانية إلى نجاحات مستدامة تليق باسم شركة التحدث وبثقة وزارة الصناعة والمعادن.